به گزارش همشهری، هفته انتظار برای اقتصاد ایران به پایان رسید و گروه ویژه اقدام مالی با وجود تلاش برخی مخالفان ایران برای برگرداندن ایران به فهرست سیاه مالی دنیا، دوباره 4ماه به دولت ایران مهلت داد تا اصلاحات مورد نظر را سریع‌تر به سرانجام برساند و به این ترتیب دوباره اقتصاد ایران در 120روز آینده در انتظار و تعلیق برای تصمیم‌گیری به سر خواهد برد.
سرانجام پس از 6 روز گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دیروز در پاریس با اذعان به پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام به ایران تا فوریه سال آینده میلادی (بهمن ماه) مهلت داد تا تکلیف 3لایحه باقیمانده را روشن کند. این نهاد بین‌المللی البته با ابراز تأسف از تصویب و اجرا نشدن بیشتر بخش‌های برنامه عملیاتی، اعلام کرد که انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات (مالی و پولی) حرکت کند و به همه نکات باقیمانده بپردازد و تعلیق اقدامات علیه ایران را تمدید می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی ضمن اشاره به پیشرفت تلاش برای تدوین قوانین مرتبط در ایران، گفته است به‌طور کلی تصمیم نهایی خود را پس از بررسی مصوباتی می‌گیرد که تمامی مراحل لازم را طی کرده و لازم‌الاجرا شود، در غیر این صورت اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام خواهد داد.
دولت ایران با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم‌گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به‌شمار می‌رود، 4 لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال کرده که تنها اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تبدیل به قانون شده است و به تازگی الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد.
برخی منابع خبری گزارش داده‌اند در نشست گروه ویژه اقدام مالی، نمایندگان آمریکا، آرژانتین، عربستان، شورای همکاری خلیج‌فارس به همراه رژیم صهیونیستی تلاش داشتند تا اقدامات مقابله‌ای علیه ایران که از تیرماه1395 و حین اجرای برجام تعلیق شده بودند دوباره وضع شود، اما این تلاش‌ها با نگاه بی‌طرفانه و فنی اکثریت قاطع اعضای این گروه ناکام مانده است.
همزمان با تحولات بین‌المللی، رایزنی بین نمایندگان دولت با اعضای شورای نگهبان برای تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم وارد فاز تازه‌ای شده و حتی برخی خبرها حکایت از اجماع سران قوا دارد. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفته است: باتوجه به توضیحات دولت در شورای نگهبان، امیدوار به تأیید لایحه یادشده از سوی شورای نگهبان هستیم.
او با اشاره به نشست چهارشنبه معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر خارجه و رئیس‌کل بانک مرکزی با اعضای شورای نگهبان تأکید کرد: قطعا اعضای شورای نگهبان نیز مانند دولت دغدغه مسائل نظام را دارند به همین دلیل در این نشست سؤالاتی را از تیم دولت مطرح و پاسخ‌های لازم را دریافت کردند. وی گفت: لایحه یادشده کاملا توسط کارشناس دولت کارشناسی شده و اعضای دولت هم آن را مورد دقت قرار داده‌اند و در شورای‌عالی امنیت ملی نیز مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته است.
مقاومت اعضای 15نفره گروه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌رغم موافقت شورای نگهبان هم به چالش جدیدی تبدیل شده و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، دخالت این نهاد را بدعت در قانونگذاری خوانده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم با تأکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه برای حل مسائل کشور در شرایط پیچیده و حساس امروز، گفت: با تدبیر مقام معظم رهبری،
جلسات هماهنگی قوای سه‌گانه شکل گرفت و در این جلسات سران قوا و اعضای جلسات در موضوعات روز به تفاهم‌های خوبی دست می‌یابند که یکی از مهم‌ترین آنها لوایح چهارگانه FATF است. او افزود: لوایح چهارگانه FATF 2بار در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه به تصویب رسید زیرا از ضرورت‌های اصلی کشور است و خوشبختانه هماهنگی قابل‌قبولی در این مقوله وجود داشته است.
نظر شما